أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، مشيراً إلى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.

وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إنه "تم تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني

وأكد أن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت، وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية".

وتابع أن "هذه الخطوات جاءت كون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي، يهيمن على 88٪؜ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".

وأضاف: "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي".

وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"،

وأعرب صالح عن أمله "بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37% حاليا لتزيد على 54% في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص".