هاجم زعيم حزب السيادة خميس الخنجر، اليوم السبت، نظام الحكم في العراق بأنه لا يمكنه مغادرة مفهوم "الدولة الفاشلة"، مشيرا إلى أن الأحزاب تؤول فقرات من الدستور وفقاً لرؤيتها ومصالحها.

وقال الخنجر خلال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك، تابعته شبكة "الساعة"، إن "مشكلتنا هي الانتقائية في تطبيق الدستور والتأويل لفقرات الدستور، منها النهايات السائبة في فقرات الدستور، التي جعلت كل طائفة أو حزب تؤول الدستور وفقاً لرؤيتها ومصالحها".

وأضاف أن "هذا ما حصل 2010 عندما فازت القائمة العراقية، وكانت في المركز الأول حلت عليها لعنة في النظام السياسي، بسبب التأويل الخاطئ للدستور وترك النهايات السائبة".

وتابع أن "كل الدول الديمقراطية عند أي أزمة تكون الانتخابات هي الحل إلا في العراق لدينا في كل انتخابات مشكلة ما بعد الانتخابات وقد تصل للصدام المسلح".

وأشار إلى أن "المحاولات المنهجية لاستخدام القانون كأداة سياسية ومحاولات تقويض النظام الفيدرالي وتحويل العراق إلى دولة دينية أحادية ودولة موازية مسلحة لضمان هيمنة تلك الدولة الأحادية والمجالات المنهجية لاحتكار المجال العام لصالح سردية أحادية وتسويقها على أنها الحالة الطبيعية، والمحاولات لصناعة جمهورية خوف ثانية تسحق كل المكتسبات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بعد 2003".

وبين أن "الدولة العراقية فشلت لأنها لم تستطع إدارة التنوع في العراق وضمان قبول كل المواطنين في السلطة"، لافتا إلى أنه "كان يجب أن يكون أول درس تعلمناه في 2003 هو مغادرة هذا المنطق لكن تم استعادة النموذج نفسه بشكل أكثر تطرفاً".

وأكد أن "العراق لا يمكنه مغادرة مفهوم الدولة الفاشلة دون إعادة صياغة الفكر السياسي الذي يحمله القابضون على السلطة بما يضمن شراكة حقيقية في السلطة من دون هيمنة وإقصاء وبناء سياسة خارجية قائمة على أساس مصالحنا الوطنية".

وأردف أنه "لا يمكن لمن أخفي أحد أفراد أسرته على أساس المخبر السري أو انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو ما زال نازحاً وممنوعاً من العودة إلى بيته وبستانه أن يثق بالدولة وأن يعترف بسلطتها عليه، وهو يراها غير مهتمة بمصير المختفين قسراً وهم بالآلاف، أو بتعديل قانون العفو الذي يضمن إعادة التحقيق مع المظلومين وتعويض أهاليهم وضمان محاكمات عادلة وجبر الضرر الذي تعرضوا له".

وفي وقت سابق كشف حزب السيادة، عن استقالة خميس الخنجر من رئاسة الحزب بعد استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها شبكة "الساعة"، فان "الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزب السيادة وانتفت الحاجة لتدقيق اسمه في هيئة المساءلة والعدالة".

وتحدثت مصادر عن استقالة الخنجر بسبب استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.