كشفت مصادر مطلعة لشبكة "الساعة" عن مخاوف متزايدة بشأن محاولات تغيير التركيبة السكانية في العراق، من خلال شمول غير العراقيين المجنسين في عمليات التعداد السكاني.

وأشارت إلى أن هذه المخاوف تتزايد في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما يثير تساؤلات حول نزاهة إجراءات التعداد وتأثيراتها المستقبلية.

وتشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف من الأجانب المقيمين في العراق، بينهم باكستانيون وهنود وإيرانيون وسوريون ولبنانيون وغيرهم، فضلاً عن كشف قيود مزورة منحت على أساسها الجنسية العراقية لآلاف الأشخاص، من الكرد الفيليين الإيرانيين، في محافظة ديالى خلال عام 2021.

ويرى مراقبون أن شمول غير العراقيين في التعداد قد يُستخدم كأداة لتعزيز أجندات سياسية وتغيير الواقع الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها ووسط وجنوب العراق ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.