أصدرت الرئاسة العراقية اليوم الاثنين مرسوماً جمهورياً بتعيين رئيس وقضاة أصليين واحتياط للمحكمة الاتحادية.

وجاء في وثيقة صادرة عن الرئاسة تلقت "الساعة" نسخة منها، أنه "استناداً إلى أحكام البند سابعاً من المادة 73 من الدستور، والبندين أولاً، وثانياً، من المادة الثالثة من قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، تم تعيين السادة المدرجة أسماؤهم بمنصب رئيس ونائب الرئيس وقضاة أصليين واحتياط للمحكمة الاتحادية العليا".

وبحسب الوثيقة أن الأسماء هي: "جاسم محمد عبو العميري لمنصب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، سمير عباس محمد الطائي نائب رئيس المحكمة، غالب عامر شنين الغريباوي عضو أصلي، حيدر جابر عبد الخليفاوي عضو أصلي".

وأشارت الوثيقة إلى أن "حيدر علي نوري البازي عضو أصلي، خلف أحمد رجب الجبوري عضو أصلي، أيوب عباس صالح آل ورقة عضو أصلي، عبد الرحمن سليمان علي عضو أصلي، ديار محمد علي محمد عضو أصلي، عادل عبد الرزاق عباس المياحي، عضو احتياط، خالد طه أحمد المشهداني عضو احتياط، ومنذر إبراهيم حسين الخزعلي عضو احتياط".

وفي 24 آذار / مارس الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، ليتم أرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم التعيين، واختار جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، وسمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة.

وجاء في البيان الصادر عن المجلس، أن "القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (الثالثة / ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا)، عقدوا اجتماعاً صباح يوم الأربعاء الموافق 24 آذار / مارس الماضي، ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود".

ووفقاً للبيان، "تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، الأصل والاحتياط"، مضيفاً أنه "سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم في مناصبهم".

واختار القضاة المكلفين التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا والذي تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة جنايات الأنبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر، ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر، وعضو محكمة التمييز أيوب عباس، والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد أعضاء أصلاء في المحكمة.

وتم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ، خالد طه، ورئيس محكمة استئناف البصرة، عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز، منذر إبراهيم، كأعضاء احتياط في المحكمة.

وصادق مجلس النواب العراقي، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، في 18 آذار/ مارس 2021.

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، "أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع يوم 22 آذار/ مارس 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب"، بحسب ما جاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى.