صرح عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، بأن تمرير قانوني الأحوال الشخصية وتقاعد الحشد مرهون بانتخاب رئيس البرلمان.

وقال الحياني في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "تشريع هذه القوانين لن يمرر في ظل عدم انتخاب رئيس البرلمان"، مشيرا إلى أن "كل جهة تحاول أن تأخذ هذه القوانين لكي ترضي رغبات جمهورها وأحزابها".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي لديه الكتلة النيابية الأكبر ويستطيع تمرير والتصويت على أي قانون يطرح ويذهب إلى التصويت بالموافقة على هذا القانون".

وتابع أن "هناك تفاهمات سياسية تفرض على البرلمان في أن يكون هناك تفاهم في انتخاب، أو تشريع القوانين، أو إصدارها، أو الموافقة عليها أو تصديقها".

وأشار إلى أن "هذه القوانين تحتاج إلى توافق سياسي من القوى السياسية بسبب ضعف البرلمان في أن يكون مركزا لاتخاذ القرار من قبل نواب فقط".

وأردف أن "القوانين تحتاج إلى أن يكون هناك توافق بين رؤساء وزعماء الكتل السياسية لكي تمضي هذه القوانين إلى العلن وتذهب إلى التطبيق من قبل مجلس الوزراء".