أكد عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، أن الإطار التنسيقي حسم قرار اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، مشيرا إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه شاء من شاء وأبى من أبى.

وقال الفتلاوي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإطار لن يسمح بظهور شخصية جديد للترشيح لمجلس النواب"، مشيرا إلى أن "القرار أتخذ بدعم المشهداني".

وأضاف أن "هناك حالة تفكك لدى المكون السني"، لافتا إلى أن "الإطارين مشهدانين الهوى".

وأشار إلى أن "قرار الإطار تم بالتشاور مع الكتل السنية على أن يكون المشهداني مقابل اعطاء وزارتين للجهة التي تتنازل عن ترشيح لرئاسة البرلمان".

ويسعى الإطار التنسيقي إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، السبت المقبل، بالتزامن مع مؤشرات على أن محمود المشهداني الأقرب للمنصب.

يذكر أن، حسم ملف رئاسة البرلمان في العراق ما زال مرهونا بإنهاء الخلافات بين القوى السياسية السنية، إذ الصراع قائم بين قطبي البيت السني (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و (السيادة) بزعامة خميس الخنجر.

خصوصاً أن الأزمة حول رئاسة البرلمان العراقي تحولت إلى واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العملية السياسية في البلاد، إذ تحتاج القوى والأحزاب إلى استعادة الثقة والعمل على إنهائها، قبل أن تتفاقم هذه الأزمة، ما يضع العراق أمام تحديات أكبر قد تهدد مستقبل النظام برمته.

ولم ينجح مجلس النواب العراقي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار قضائي.