أكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن القضاء الحكومي في العراق يواجه انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية، بسبب حملات الإعدام التي تتم بناء على اعترافات تحت التعذيب.

وذكر المكتب الإقليمي في بيان طالعته "الساعة"، إن "العراق يشهد اليوم تظاهرات تتعلق بموضوعين رئيسيين، الارتفاع الكبير في عدد الإعدامات ومناقشة قانون العفو العام".

وأضاف أن "المحتجين يعبرون عن غضبهم تجاه تنفيذ 10 إعدامات هذا الأسبوع بتهم متعلقة بالإرهاب، وسط تقارير عن محاكمات سريعة، واعتماد على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب".

وأوضح أن "النظام القضائي في العراق يواجه انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان بسبب هذه الإجراءات"، مبيناً أن "عدد المحكومين بالإعدام يتجاوز 9000 محكوم".

وبين المركز، أن "قانون العفو العام المطروح للنقاش في البرلمان يشكل أملاً لكثير من العراقيين، خاصة من الطائفة السنية، الذين يرون في هذا القانون فرصة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعديد من الأبرياء والسكان المدنيين الذين اعتقلوا خلال الحرب ضد تنظيم داعش".

وولفت إلى أن "الاحتجاجات تعكس غضبًا أعمق تجاه النظام القضائي في العراق، والذي يُنظر إليه على أنه مسيس وغير شفاف، وسط مطالبات مستمرة بإصلاحات تضمن محاكمات عادلة وتحقيقات شفافة في الانتهاكات السابقة".

وفي وقت سابق، نفذت الحكومة العراقية حكم الإعدام بحق 21 شخصا بينهم امرأة مدانين بجرائم بينها "الإرهاب"، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد في الأشهر الأخيرة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وواجه العراق انتقادات مجموعات حقوقية اعتبرت أن المحاكمات جرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.