وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محافظ ذي قار الجديد أحمد الخفاجي، بالعمل وبذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، استقبل الكاظمي، محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، يوم الأربعاء، ووجهه بالعمل وبذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة، مشدداً على ضرورة استعادة ذي قار لصورتها بعد سنوات من اليأس والإحباط.

وأمس الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء، تكليف أحمد غني الخفاجي بمهام محافظ ذي قار، بدلاً من عبد الغني الأسدي الذي تم تكليفه بالوكالة بعد استقالة ناظم الوائلي إثر الضغوط الشعبية.

كما أصدر مدير المكتب، رائد جوحي، أمراً ديوانياً يقضي بتشكيل مجلس استشاري لدعم محافظة ذي قار يتألف من خمس شخصيات هم عبد الرضا سعود ومحمد هادي وصبري الرميض وهدام موحان وحسين جبار.

وبحسب الأمر الديواني، فإن "ارتباط المجلس الجديد سيكون برئيس مجلس الوزراء على أن يتولى تقديم الدعم اللازم الى محافظ ذي قار الجديد أحمد الخفاجي والدوائر المعنية بما يمكنها من إدارة شؤون المحافظة ويمنح المجلس الصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامه ويفرغ أعضائه من أية أعمال أخرى مكلفين بها".

كما خول مكتب رئيس الوزراء المحافظ الجديد أحمد الخفاجي، "إضافة من يراه مناسبا لعضوية المجلس".

وشهدت محافظة ذي قار في الأسابيع الماضية، تصعيداً أمنياً وتغييرات في بعض المناصب الإدارية العليا فيها، إثر احتجاجات شعبية اندلعت مجدداً في مدينة الناصرية بعد توقفها منذ يناير المنصرم.

وكان محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي، قد أصدر أمراً إدارياً بإعفاء قائمقام قضاء الجبايش حسام عبد الباري هندي من منصبه.

وقرار إعفاء هندي في ذي قار هو الثاني في أقل من شهر؛ حيث أصدر الأسدي في 19 آذار/ مارس الماضي أمراً إدارياً يقضي بإعفاء قائمقام قضاء الرفاعي كاظم موسى وإعادته إلى دائرة البلديات وتكليف عمار ياسر حسين بمهام إدارة القضاء وكالة لحين اختيار أحد الأسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء.

وهذه الإعفاءات جاءت تحت ضغوط احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتوفير الخدمات الأساسية للسكان وإحالة الفاسدين إلى القضاء وإنهاء ملف المحاصصة الحزبية في مؤسسات الدولة داخل المحافظة.

وتعد ذي قار، إحدى المحافظات النشطة للاحتجاجات الشعبية؛ حيث يقطنها أكثر من مليوني شخص، ويحتج قطاع واسع من سكانها على سوء الإدارة وتردي الخدمات وضعف فرص العمل.