صرح مدير مركز الرافدين للعدالة وحقوق الإنسان، راهب صالح، بأن المكون السني مستهدف طائفيا بشكل كبير.

وذكر صالح في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "هناك 49 ألف مختطف على يد الميليشيات لا أحد يعلم مصيرهم".

وأضاف أن "اللجنة الدولية للمقابر الجماعية أخذت آثار ومبارز من المقابر الجماعية، ويوجدDNA، وإثبات على أن هناك مقبرة جماعية".

وأوضح أن "أكثر من 15 نائباً طلبوا من رئيس الجمهورية بإعادة محاكمة محكومين بالإعدام بسبب وشاية المخبر السري وهم أبرياء".

وأشار إلى أن " القاضي منير حداد أوضح أن هناك اثنين قاما بمساومة شخص على منزل، ولفقا له تهمة"، مبينا أن "العشائر أخذت فرصتها ووشاية المخبر السري اخذ حصته".  

وتساءل صالح "ما هو مصير 710 الذين قضوا نحبهم على يد كتائب ريان الكلداني في الصقلاوية".

ويعيش العراق حالة من القلق بسبب ازدياد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام في العراق مع وجود مطالبات بإقرار قانون العفو العام، لإنقاذ الكثير ممن تم اعتقالهم بسبب الوشايات الكاذبة والمخبر السري

ورغم الدعوات الأممية للعراق بضرورة وقف حملات الإعدام في السجون إلا أن السلطات العراقية تواصل تنفيذ تلك الحملات التي يرى المعارضون لها بأنها تفتقر للعدالة وخاصة تلك التي تتعلق بملفات الإرهاب.

وشهد العراق خلال الأسابيع الـ 6 الأخيرة تنفيذ ومصادقة نحو 100 حكم بالإعدام بحق معتقلين بقضايا الإرهاب جميعهم من المكون العربي السني الذي اقتصر تطبيق المواد الخاصة بالإرهاب عليهم، وفقاً لمركز أفاد.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن نحو ثمانية آلاف سجين عراقي صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ودعت السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام التي تصدر عقب محاكمات بالغة الجور وبعد انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت الإكراه والتعذيب.

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" استئناف الإعدامات الجماعية في العراق بالتطور المريع، وشددت على أنه ينبغي للحكومة العراقية أن تعلن فورا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، مشيرة إلى أن "الظلم الهائل خلال تنفيذ أحكام الإعدام تفاقمه الشوائب القضائية الموثقة التي تحرم المتهمين من المحاكمات العادلة".

وانتقدت البعثة الأممية في العراق في وقت سابق تزايد عمليات الإعدام السرية في السجون العراقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في إفادة قدمت أمام مجلس الأمن الدولي في أيار/ مايو الماضي إن "زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة مسبقا للمدانين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في الآونة الأخيرة تثير قلقا كبيرا".