كشفت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن مقترح لاستحداث مفارز لمنع دخول المواد المخدرة داخل المنافذ الحدودية، فيما كشفت عن عدد المقبوض عليهم والمحكومين خلال عامين. 

وقال مدير إعلام المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية حسين التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، إنه "خلال عامي 2023 و2024 تم إلقاء القبض على اكثر من 25 ألف متهم بجريمة المخدرات".

وبيّن أن" المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى أصدرت أحكاما قضائية بحق 143 مجرما بالإعدام وفق أحكام المادة 27، وأصدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 565 وفق أحكام المادة 28 للتجار المحليين". 

وأشار إلى أن" الأحكام القضائية بحق المتاجرين بالمخدرات تصدر وفق المادة 28، أما التجار الدوليين فيتم إصدار أحكام قضائية بالإعدام وفق أحكام المادة 27 مخدرات". 

وأضاف أنه "خلال الأيام الأخيرة تم اقتراح أن تكون هناك مفارز في المنافذ الحدودية، والدائرة حاليا بصدد تطوير هذه المفارز، والتي تضمنت أيضا اقتراح أن تكون هناك أقسام في كل منفذ حدودي بكافة الصلاحيات لكي يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يحاول إدخال المواد المخدرة وخصوصا بعد تجهيز المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالأجهزة المختصة والدقيقة للكشف عن المواد المخدرة".

وخلص التميمي إلى أن" المقترحات قدمت إلى لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتضمينها ضمن القانون".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.