أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، إلزام جميع السلطات بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته.

وقالت المحكمة بيان تلقته "الساعة"، أنها "أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة 1 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ جاء فيه أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق".

وأضافت أن "تلك الوحدة تتطلب أن يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية".

وأشارت إلى أن "هذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته".

وتابعت المحكمة، أن "أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".