الكويت تسحب الجنسية من شخصين متورطين بقضية "سرقة القرن"

أعلنت دولة الكويت سحب الجنسية من شخصين ورد أسمهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق المعروفة باسم "سرقة القرن" وإعلان العراق أنهما مزدوجان.

وبحسب تقرير لصحيفة "الرأي" الكويتية، واطلعت عليه شبكة "الساعة"، فقد "صدرت عدة مراسيم وقراران، بسحب الجنسية من 63 شخصاً هم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان قد ورد اسمهما في أغسطس الماضي في قضية سرقة القرن".

وتابعت أنه "بحسب المرسوم الذي ينص على جواز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون، إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، فقد تم سحب الجنسية من رجلين".

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، ثم تم إخلاء سبيله بكفالة إلا أنه هرب خارج العراق، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.