صرح النائب في البرلمان العراقي رائد المالكي، بأن جميع الاعتراضات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بنظر الاعتبار.

وقال المالكي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية ستأخذ بنظر الاعتبار"، مشيرا إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".

ونفى المالكي: "وجود فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون".

وأضاف أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".

والاثنين الماضي، أتم مجلس النواب العراقي، القراءة الثانية لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وفي وقت سابق تظاهرت مئات النساء والناشطات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات، من بينها البصرة وذي قار والنجف وكركوك والديوانية، للمطالبة بعدم تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان.

ويحتوي التعديل على فقرات وبنود تعبر عن تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات عُدت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة والمرأة وتحيز للرجال.

وتباينت الآراء حول هذه التعديلات التي تُقدم خيارات جديدة لم تكن موجودة مُسبقًا، وتُمسّ بمسائل حساسة مثل اختيار المذهب (سني أو شيعي) والمساواة بين الجنسين، ونظام الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال، ناهيك عن أحكام الميراث.