شكك عضو دولة القانون، بهاء النوري، بإمكانية إجراء السوداني التعديل الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا، مشيرا إلى أن التعديل قد يكون صعبًا قبل الانتخابات بسبب ضيق الوقت.

وقال النوري، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة" إن "الوزراء جميعهم مرتبطون بأحزاب سياسية، وأن أي تغيير وزاري يجب أن يتم بالتشاور مع هذه الأحزاب"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء لديه الحق بتقييم أداء وزرائه واتخاذ القرار المناسب بشأنهم بناءً على نجاحهم أو فشلهم في تحقيق الأهداف المطلوبة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء يستطيع عرض نتائج تقييمه على القوى السياسية"، مبينا أن "الوزراء غير الفاعلين أو من لديهم ملفات فساد أو سوء إدارة يجب أن يتم استبدالهم بعد التشاور مع أحزابهم".

وتابع أن "أي تعديل وزاري قد يكون صعبًا قبل الانتخابات المقبلة، نظرًا لضيق الوقت كما أن تقييم الوزراء تأخر بالفعل"، مشدداً على أن "أي حزب سياسي لن يعارض استبدال وزيره إذا تم تقديم أسباب مقنعة، خاصة إذا أثبت تقييم رئيس الوزراء أن الوزير لم يكن فعالًا في أداء مهامه وفق المنهاج الحكومي المعتمد".

ومؤخرا طرح السوداني ملف التعديل الوزاري وأكد عزمه إجراء هذا التعديل وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام القريبة المقبلة، لكنه رهن هذا الإجراء بحسم ملف رئاسة البرلمان، إذ إن المنصب يدار بالوكالة منذ 10 أشهر.

وأوضح السوداني خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تنتظر حسم ملف رئاسة البرلمان العراقي من أجل التقدم إلى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء في الفترة الماضية منذ توليهم المناصب.