صرحت عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، سوزان منصور، اليوم الاثنين، أن هناك محاولة لربط قانون الأحوال الشخصية بقانون العفو العام واسترجاع الأملاك، معتبرة أن هذا الربط "غير قابل للمقارنة".

وقالت منصور في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "المقترحات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية يجب أن تقدم بشكل مستقل كي تتم مناقشتها بجدية"، مشيرة إلى "عدم وجود مقترحات قانونية حاليا لقراءتها ومناقشتها".

ودعت إلى "التركيز على قانون العفو العام الذي يعالج قضايا السجون، بما في ذلك الموقوفين لفترات طويلة بسبب جرائم بسيطة".

وبينت أن "القانون والقضاء هما من يحددان من يشمله العفو العام، وهناك جيل شاب داخل السجون ارتكب جرائم غير إرهابية"، مبينة: "إذا تركناه دون رعاية، سيخرج من السجن وهو حاقد على المجتمع لذلك الأفضل أن نشمله بالعفو ليتكيف مع المجتمع بشكل أفضل".

وأردفت أن "استرجاع الحقوق لأصحابها واجب، والجميع يسعى لذلك من العرب والكرد والتركمان وغيرهم من المكونات التي تعرضت للتهجير القسري".

وشددت على "ضرورة معالجة الأوضاع بما يظهر الفرق بين الحكومة الحالية وحكومة النظام السابق التي استولت على الأراضي".