كشف النائب عن دولة القانون بهاء النوري، تفاصيل جديدة حول التسريب الصوتي المنسوب لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون.

وقال النوري في حوار تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "المدعو نورس الذي ظهر في التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس النزاهة هو المدير الأسبق لبلدية العمارة".

وأضاف أن "المعلومات المتداولة حول رئيس الهيئة تتضمن قيام المدعو نورس بإرسال أموال إلى القاضي حنون عن طريق السائق، وحين تم اعتقال السائق اعترف على نورس وأشخاص آخرين".

وتابع: "عندما اعتقل نورس توسط القاضي حنون، باعتباره كان رئيسا لمحكمة استئناف ميسان، بنقل قضية (نورس) إلى بغداد ومحاولة إغلاقها، بحسب ما يتسرب من المعلومات".

ولفت إلى أنّ "نورس كان قد أعتقل قبل أكثر من عام بتهمة فساد، وحكم عليه، لكن يبدو أن هناك خيوطاً جديدة كشفت بالقضية".

وأشار إلى "وجود مقدمات للقضية ظهرت في المؤتمر الذي عقده رئيس هيئة النزاهة في أربيل، وتحدث فيه عن اتهامات بتسلمه قطعة أرض، إذ كان على ما يبدو القضاء قد طلب ملف حنون".

وعد النوري ظهور رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الأخير خطأ تحاسب عليه الحكومة، قائلا إن "السوداني هو من كلف رئيس الهيئة ولم يعرض أو يصوت عليه البرلمان".

وأردف: "ظهور رئيس هيئة النزاهة في المؤتمر الأخير، قد أربك الشارع بشكل أكثر، وأساء لشكل العراق والعملية السياسية دولياً".

وفي مؤتمر صحفي غلب عليه التوتر والغضب في مدينة أربيل، فتح حنون، النار على الجميع وأطلق سيلاً من المعلومات بخصوص السرقة والتحقيقات فيها.

وذكر أن المتهم بسرقة الأمانات الضريبية، نور زهير، زوّر 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً.

وكشف رئيس النزاهة عن أن القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير منذ أشهر) يلاحقني بمذكرة قبض، مع العلم بأن ملفات السرقة اختفت عنده.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية عن فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.