أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) في مجلس محافظة نينوى، أحمد الكيكي، اليوم الاثنين، أن هناك جهات تريد تغيير هوية نينوى تحت مسميات وشعارات بعيدة عن الواقع، إلا أنه لم يسمي هذه الجهات.

وقال الكيكي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "الصراعات التي حدثت داخل المجلس هي صراعات سياسية، وصراعات تغيير هوية وهناك جهات تريد تغيير هوية نينوى تحت مسميات وشعارات بعيدة عن الواقع".

وأضاف أن "هذا الصراع يؤثر سلبا على استمرارية العمل في الجهاز التنفيذي"، مبينا أن "الميزانيات المتاحة لم تكن كافية لتلبية الخدمات المطلوبة وأغلب المشاريع الحالية هي امتداد لمشاريع سابقة بدأت في الحكومة التي سبقت المجلس الحالي".

وأشار إلى أن "المجلس عقد جلسة واحدة فقط للتصويت على خطة المحافظة منذ تشكيله، وانشغل بعد ذلك بمشاكله الداخلية".  

وشدد الكيكي، على "ضرورة استمرار الجهاز التنفيذي في عمله دون أن يتأثر بالرقابة التي يجب أن تكون موجهة للحد من الفساد، لا لتقييد عمل المحافظ ونائبيه".

ولفت إلى أن "المجلس الحالي لا يجب أن يؤثر سلبًا على عمل هؤلاء المسؤولين الذين يسعون للعمل بشفافية".

وأوضح أن "البنى التحتية في نينوى تعاني من مشاكل كبيرة، تفتقر لخطة استراتيجية واضحة للأربع سنوات المقبلة".

وزاد أن "القطاع الصحي في طور التنفيذ، ولكنه للأسف يُستخدم لأغراض الدعاية الانتخابية"، مؤكدا على "الحاجة الملحة لبناء 800 مدرسة للقضاء على نظام الدوام الثنائي". 

 حول قطاع الصحة، ذكر الكيكي، أن "هناك نقصا في المستشفيات، على الرغم من أن العمل جار على استكمال مشاريع سابقة لتوفير ألفين و 500 سرير".

وأردف أن "البعض يستهدف المديريات وفقًا للانتماءات الحزبية، وليس بناء على الواقع الفعلي، وان الجميع يتحدث عن الصحة لان ملفها بيد الحزب الديمقراطي".

وأعرب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس محافظة نينوى، عن "عدم رؤية أي تغيير بعد التشكيلة الجديدة للمجلس، حيث لا يزال الوضع كما كان في عهد نجم الجبوري"، مشيرا إلى أنه "لم يشهد أي مشروع استراتيجي حقيقي بدأ تنفيذه".

وفي وقت سابق، طالب عضو مجلس النواب العراقي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، بحل مجلس محافظة نينوى على خلفية أزمة الوحدات الإدارية في المحافظة.

وما أن مضت 14 جلسة لمجلس محافظة نينوى حتى عصفت به الأزمات وطفت على السطح الخلافات، من بوابة المناصب الإدارية في المحافظة، فبعد تصويت المجلس على إقالة وتنصيب عدد من رؤساء الوحدات الإدارية دخلت الأوساط السياسية في أزمة جديدة.

الجلسة التي عقدت برئاسة أحمد الحاصود رئيس مجلس محافظة نينوى شهدت التصويت على انتخاب مدراء الوحدات الإدارية في أقضية سنجار، تلعفر، تلكيف، البعاج، الحضر، مخمور، والحمدانية، ونواحي الشورى، بعشيقة، النمرود، القراچ، القيارة، التل (تل عبطة)، برطلة، الشمال (سنوني)، العياضية، زمار، وانة، والحمام.

وعقب انتهاء الجلسة، أعلنت كتلة نينوى الموحدة بقيادة مهند نجم الجبوري عن تعليق عضويتها نتيجة قيام الطرف الآخر بما أسمته بـ "الممارسات غير القانونية" التي ارتكبها المجلس في إعفاء وتنصيب رؤساء الوحدات الإدارية.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الكيكي، تعليق عضوية كتلة "البارتي" في مجلس محافظة نينوى، بسبب قيام المجلس بـ "خرق فاضح للقوانين"، على حد وصفه.