كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا والخاصَّة خلال شهر تموز الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته شبكة "الساعة" إن "الجهات القضائيَّـة أصدرت (36) أمر قبضٍ واستقداٍم بحق (31) من أصحاب الدرجات العليا والخاصَّة على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها على القضاء".

وأشارت إلى "صدور (30) أمر استقدام، و(6) أوامر قبضٍ للمدة من الأول من تموز حتى أواخره".

وأوضحت أن "الأوامر شـملت وزيريـن سابــقــيـن، ووزيراً أسبـــق، ووكيل وزيرٍ سابقاً، وعضو مجلس نواب سابقاً، و (6) مُديرين عامين حاليين، و(14) مديراً عاماً سابقاً، و(2) أسبقين، فضلاً عن محافـــظ سابق، و(3) أسبقين".

ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.

في حين احتل العراق المرتبة 163 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 في مؤشر مخاطر الرشوة بحسب منظمة "تريس" الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال وحافظ العراق على تلك المرتبة لعدة سنوات متتالية.

وفي2023 صنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها العراق في المرتبة 154 عالميًا على مؤشر مدركات الفساد بحصوله على 23 نقطة فقط من أصل 100

ومؤخراً، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيرا، مؤكدةً أن جميع هؤلاء متهمون بقضايا فساد لم تحدد طبيعتها وأن الهيئة وجهت إليهم أكثر من 15 ألف تهمة.