قرر حزب السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، مقاطعة جلسة مجلس محافظة كركوك السبت المقبل، مؤكدا على رفضه التام الاعتراف بشرعية الحكومة المحلية. 

وذكر حزب السيادة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "حرصاً منا على عدم التفريط بحقوق المكون العربي في محافظة كركوك، قررنا في حزب السيادة مقاطعة جلسة مجلس المحافظة التي دعت إليها بعض القوى".

وأكد البيان على "عدم الرضى بالتهميش، ورفض ما قام به بعض الشركاء من مخالفة الاتفاقات السياسية المسبقة التي تهدف إلى ضمان حقوق الجميع دون إقصاء أحد على حساب آخر".

وشدد على "أنهم مصرّون بأحقية المكون العربي بمنصب محافظة كركوك، وهو الأمر الذي دفعنا إلى رد الدعوة لحضور الجلسة المقبلة ومقاطعتها كجهة معارضة لا تقبل التنازل عن حقوق أهلها".

وتابع: "سنبقى ومعنا الشركاء على مقاطعتنا لجلسات المجلس كحق مشروع في الدفاع عن حقوق ناخبينا"، مضيفا: "سنسعى لاسترداد الحق ورفض الإقصاء والتهميش".

ورفض حزب السيادة بحسب البيان: "الاعتراف بشرعية تشكيل الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة"، مبيناً أنها "مضت بإجراءات تخالف القانون".

وكان قد دعا رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد الحافظ، إلى عقد جلسة مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة مواضيع تخص اللجان وتشكيلها.

والأربعاء الماضي، أعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، أنه لا يمكن اتخاذ أي خطوة بشأن تقديم اسماء مرشحين لشغل المناصب في حكومة كركوك المحلية، قبل صدور القرار القضائي.

وفي وقت سابق، تقدم راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبد الواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، بطلبين منفصلين للمحكمة الاتحادية لإصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكردستاني محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدًا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.