كشف المتهم الرئيس بـ "صفقة القرن"، نور زهير، أن قضية الأمانات الضريبية ليست "سرقة القرن" وإنما كذبة القرن وأن الأموال تتبع للشركات وليست للدولة، وهناك 6 وكلاء مشتركين بصرف الصكوك.

وقال زهير في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "وزير النفط والمالية السابق إحسان عبد الجبار جاء لوزارة المالية من أجل قضيتي (الأمانات الضريبية) فقط، وأتاني وسيط قريب جدا منه قبل إثارة القضية وطلب مني مبالغ مالية كبيرة"، مضيفاً أن وزير الداخلية عثمان الغانمي "راد يطش براسي".

وأضاف أن "مالك قناة ومذيع فيها أخذوا من منزلي 3 ملايين دولار، ونائب طلب مني بيتا بمساحة 1200 متر مربع في شارع الأميرات حصرا"، مبيناً أنه "لا علاقة للنائب هيثم الجبوري بقضيتي".

وتابع لقد "كنت أستلم صكوكاً من ممثل شركات أجنبية بقيمة مليارات الدنانير، وكان أكبر صك استلمته من الممثل بقيمة 80 مليار دينار، وهذه الصكوك مدققة من النزاهة وتُصرف من الدولة بصكوك مجزأة".

وأردف: "أخذت حصتي من الصكوك التي استلمتها من ممثل الشركات وفق الإجراءات القانونية دون وساطات أو رشاوى، وهذه الشركات لا تستلم أموالها من الدولة بسرعة وتتأخر فترات طويلة لذلك يلجؤون إلينا".

ودافع زهير عن نفسه قائلاً: "أنا مظلوم، وهناك من يريد الاستفادة الانتخابية من قضيتي إعلامياً، وتُثار بين فترة وأخرى للتغطية على قضايا وسرقات أخرى"، مبيناً: "سوف أحضر جلسة محاكمتي وأتمنى أن تكون علنية".

وأوضح: "ليست عليه أي شكوى، وهذه الأموال للشركات، ورئيس النزاهة يطالب الشركات بالشكوى ولا أحد يشتكي، وتم ابتزازي ودفعت ملايين الدولارات، ولكني أقمت دعاوى في المحاكم الدولية ضد المبتزين من المسؤولين والإعلاميين و11 نائبا حاليا".

وأشار إلى أن "المبلغ الذي بذمته 1.6 تريليون دينار، أُخذ منه 850 مليار دينار، ومطلوب 900 مليار دينار، وأودعت منه أقل من 400 مليار دينار للدولة وما تبقى هو بذمتي".

ولفت المتهم بـ"سرقة القرن" إلى أن "هناك نائب في اللجنة المالية هدد موظفي الأمانات الضريبية وضغط عليهم لإيجاد أي ملف ضدي"، مضيفاً أن "هناك أيادي خفية تضغط على القضاء".