علق رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، على أزمة رئاسة البرلمان، فيما أشار إلى وجود أغلبية سنية متمثلة بـ 54 نائبا.

وقال المالكي في تصريحات متلفزة تابعتها "الساعة"، إن "الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للبرلمان وبادر أكثر من مبادرة في ذلك".

وتابع أن "آخر مبادرة كانت بعقد اجتماع ضم جميع الأطراف واتفقنا على أن يقوم أحد أطراف المكون السني بأخذ منصب رئيس البرلمان مقابل التنازل عن وزارة".

وأوضح أنه "اتفقنا على عقد اجتماع ثان لحسم تفاصيل الاتفاق لكنهم تأخروا عن الاجتماع وبعثوا برسالة يتراجعون فيها عن الاتفاق والعودة إلى المربع الأول".

وأردف المالكي "لا نعارض أن تكون الانتخابات داخل البرلمان هي الحاسم لمنصب رئيس البرلمان، لكن تقديرا للتطورات والتخندقات التي بدأت تأخذ منحى آخر داخل المكون السني، نريدها أن تحسم بالتوافق".

وأشار إلى وجود "أغلبية بـ54  نائبا من أعضاء مجلس النواب من السنة، مقابل الطرف الآخر من النواب السنة".

واختتم المالكي قوله، إن "ذهاب الأغلبية لطرح اسم مرشح بالتوافق مع الطرف الآخر سيسهل علينا عملية اختيار المرشح والتصويت له".

وما تزال الأطراف السياسية السنية في العراق مختلفة إزاء تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، رغم عقد أكثر من جلسة استثنائية لاختيار رئيس خلفا لمحمد الحلبوسي المنتهي عضويته بقرار من المحكمة الاتحادية.

وشهدت آخر جلسة مشادات كلامية دفعت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تعقد جلسة أخرى لغاية الآن، رغم المبادرات التي تقدمت بها الكتل أو الشخصيات السياسية وكانت آخرها مساع زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

وتعقد المشهد السياسي السني كثيراً بعد الانشقاقات التي حصلت في الأطراف السياسية السنية والتي كان آخرها انسحاب عدد من أعضاء حزب "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي وتشكيل كتلة سياسية جديدة باسم "المبادرة"، إذ يرى البعض أن الحلبوسي فقد الأغلبية السنية بعد الانسحابات فيما يرى آخرون أن "تقدم" ما زال هو من يشكل الأغلبية التي ترشح رئيس البرلمان.