الحزب الشيوعي العراقي يبدي رفضه لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

رفض الحزب الشيوعي العراقي، إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأربعاء. 

وقال الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، ورد لشبكة الساعة"، إن "مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز".

وأضاف أن "التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية".

وأكد أن "هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي".

وأشار إلى أن "قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

ودعا الحزب "جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور".

من جهته، قال الباحث والأكاديمي فراس إلياس، إن المحاولات الجارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة غير المدروسة، انتكاسة حقيقية لحقوق المرأة، وأكبر جريمة بحق الأسرة العراقية.

وتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.