عد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، اليوم الجمعة، أن تعديل قانون الجوازات والذي يتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة بالأمر الخطير، مؤكداً أن التعديل يزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح الخفاجي في بيان تلقته شبكة "الساعة" أن "التعديل يروم منح المسؤولين المتقاعدين وأزواجهم وأولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 وبأثر رجعي".
وأضاف أن "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".
وبين أن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".
وتساءل عضو اللجنة القانونية: "ما الغاية والمبرر من منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، حتى بعد انتهاء تكليفهم بتلك الوظيفة؟ وما مبررات استمرار منح ذلك الامتياز لعوائلهم مدى الحياة؟ وما الغاية من التوسع في منح هذا الجواز لغير مستحقيه من المكلفين بوظائف عامة؟".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
