أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن قرار عدم إجراء انتخابات للعراقيين في الخارج قابل للطعن خلال ثلاثة أيام من نشره، فيما أشارت إلى أن القرار يخص الدورة الانتخابية المقبلة فقط.

وقال القيادي في متحدون العراق، أثيل النجيفي، في تصريح لموقع "الساعة"، إن "مهمة المفوضية هي معالجة التزوير، وتهيئة ظروف مناسبة للانتخابات وليس منعها". 

وأضاف أن "هذا الإجراء هو إعلان من المفوضية بعجزها عن القيام بواجبها، وكان عليها العودة الى مجلس النواب والمطالبة بتعديل قانوني يسمح لها بإجراء انتخابات نزيهة في كل مكان".

ومن جهتها، قالت الناطق الإعلامي الرسمي للمفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن "عملية تسجيل الناخبين في الخارج تستغرق 160 يوماً، في حين أن الفترة المتبقية للتسجيل البايومتري أربعون يوما". 

وبيّنت أن "المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية من ضمنها قصر المدة المتبقية لموعد إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عمليات تسجيل الناخبين في مقارها الدبلوماسية بالخارج".

ولفتت الغلاي إلى أن "وزارة الخارجية رفضت إقامة الانتخابات في السفارات والقنصليات العراقية بالخارج لهذه الدورة فقط، بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا وخوفا على سلامة موظفي السفارة والناخبين".

كما أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، أن "قوى سياسية تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات لغايات التأجيل"، مشيراً إلى أن "قرار المفوضية مفاجئ ولم تسبقه مناقشة ويعد مخالفة دستورية".

وتابع أن "بعض القوى السياسية قدمت طعناً بقرار المفوضية لدى المحكمة، كونها لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وصوّت مجلس الوزراء بالإجماع، على تحديد العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلاً من 6 حزيران.

جاء ذلك عقب اقتراح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتأجيل الانتخابات البرلمانية لـ"استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أقر البرلمان قانون الانتخابات بعد جدل بشأن فقرة الدوائر الانتخابية.