أكدت حكومة إقليم كردستان، أن الوفد المفاوض سيعود إلى بغداد قريباً لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقاً على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان سمير هـورامـي، في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "الـصـيـاغـة الـجـديـدة المتفق عـلـيـهـا ضـمـن مــشــروع المــوازنــة، تـضـمـنـت مـقـتـرحـين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما".

وأضاف أن "وفد الاقليم سيعود إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتـفـاق الــذي تـم مـع بـعـض الـكـتـل السياسية بـمـا يتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة".

ولفت إلى أن "حكومة الإقليم أعلنت موافقتها لتنفيذ مـا تـم الاتـفـاق عليه فـيمـا يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة".

ونشبت خلافات مالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في موازنة 2021، حول نسبة الإقليم المالية، وكميات النفط التي يصدّرها بعيداً عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، والتي يجدر به تسليمها ضمن الصادرات الكلية للبلاد.

وكان البرلمان قد أخفق الأسبوع الماضي في التصويت على مشروع قانون المـوازنـة الاتحادية لعام 2021، إثـر استمرار الخلافات بشأن بعض البنود، وتم تأجيل التصويت عليها إلى يوم السبت المقبل.

وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميًا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة، لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي، قد صرفت اموالًا للإقليم نهاية 2020 من دون ان يسلم الأخير نفطه لبغداد.‎

ويعتمد اقتصاد الإقليم على الميزانية القادمة من الحكومة الاتحادية، إضافةً إلى إيرادات تصدير النفط، الذي أدى تراجع أسعاره إلى تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية بالإقليم.