كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب رائد المالكي، بأنه ليست هناك نية حقيقية لدى الحكومة  لإقرار قانون العفو العام.

وقال المالكي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إنه "لو كانت هناك نية حقيقية لتمرير القانون، لكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون العفو بصيغة مقبولة، بدلاً من إرسال تعريف من 3 أسطر فقط".

 وبين المالكي أن "تعريف القانون غير واضح حتى لأعضاء اللجنة القانونية، حيث لم يحدد الجرائم التي يشملها".

وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن "اللجنة استفسرت من قضاة وخبراء ومحامين، وتبين أن التعديل الحالي قد يتسبب في إدخال أشخاص إلى السجون بدلاً من إخراجهم منها".

وتابع: "إن الحكومة تقول إنها أرسلت التعديل لنا، وطلبت منا تعديله"، مستغرباً من "طلب الحكومة من مجلس النواب تعديل القانون"، مؤكداً أنه "يجب أن يمر على السلطة القضائية والأمن الوطني وعدة جهات".

وأضاف أن "اللجنة القانونية طالبت بإدراج التعديل على جدول الأعمال رغم عدم وضوحه وعدم اقتناعهم به، ولكن لم يتم إدراجه"، مؤكداً أن "قانون العفو العام لن يتم تمريره خلال هذه الدورة الانتخابية".

وقبل أيام، أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، وجود "أعداد كبيرة" داخل السجون العراقية "دون تُهم"، مشدداً على إنهاء ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم.