الضغوط السياسية تُعطل حل أربعة آلاف ملف فساد 

كشف عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين موسى، عن وجود أربعة آلاف ملف فساد لا يزال معلقاً لغاية الآن بسبب الضغوط السياسية والإدارية.

وقال موسى في حديث لصحيفة الصباح (رسمية) إن "اللجنة الحالية لمكافحة الفساد هي لإنفاذ القانون، وهي من صلاحيات الحكومة الإدارية للمراقبة بعد إلغاء الرقابة الاستباقية"، مشيراً إلى أن "مجموع ملفات الفساد يصل إلى 12 ألف ملف".

وأضاف، أنه "في عهد المجلس السابق، تم إنهاء 8 آلاف ملف فساد، وجرى وضع تلك الملفات على طاولة العمل بين هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، وتبقى 4 آلاف ملف تضم قضايا كبيرة فيها نفوذ سياسي"، مستدركاً بأن "هناك حماية سياسية تمنع فتح هذه الملفات".

وبيَّن أن "اللجنة الحالية تعمل ضمن الحكومة وتدعم هيئة النزاهة في تنفيذ أوامر الاستقدام بحق من يرفض، وتطبيق أوامر القبض بحق من يرى نفسه محمياً سياسياَ، وينفذ أمر القضاء في إلقاء القبض، وهي من واجبات ومهام السلطة التنفيذية".

وأكد أن "اللجنة الحالية تعمل على فتح تلك الملفات ومعالجتها والمساءلة والمحاسبة وإحالتها على القضاء".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي تسلم السلطة عقب استقالة عادل عبد المهدي، بسبب المظاهرات المناهضة للفساد، تعهد بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات منهاجه الحكومي، وبعدها توالت بيانات هيئة النزاهة حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد.

وفي تقريرها لسنة 2020، ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، فقد احتل العراق المرتبة 160 من بين 180 دولة.