أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، قراراً بعدم صحة فقرة تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان تلقته "الساعة"، إن "لمحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بعدم صحة الفقرة 2 من قرار مجلس النواب المتخذ في الجلسة الثانية بتاريخ 27 /1 /2024 المتضمن تأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء".

وفي 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقد مجلس النواب جلسة استثنائية لاختيار رئيس له وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ 6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطرت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، يدار البرلمان العراقي، بالنيابة، وتحول المنصب إلى نقطة صراع، ليس بين القوى السنية فقط، بل بات محل نزاع داخل القوى الشيعية التي سعت بعض الأطراف فيها إلى الإبقاء على الأزمة الحالية من أجل ضمان بقاء محسن المندلاوي في الرئاسة إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وبحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ 2003، فإن منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئيس البلاد للكرد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألغت في الـ 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2023، عضوية محمد الحلبوسي، وهو قرارٌ أثار ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السُّنية، ووصفته بـ "القرار السياسي".