توقع الأمين العام السابق لقوات البشمركة، جبار ياور، اليوم الخميس، أن يعقد رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً مع القادة السياسيين بشأن الانتخابات وحسم الخلاف بشأن إقامتها أو عدمها.

وقال ياور في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة" أن "رئيس الإقليم وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني كانت لهما يوم أمس طروحات متقاربة مع سفير الاتحاد الأوروبي بشأن الملف"، مؤكدين على "ضرورة أن يتم التوافق بين جميع الأطراف السياسية في كردستان بشأنه"، مبيناً أن "رئيس الإقليم هو الشخص المعني بإصدار مرسوم مواعيد الانتخابات".

وأشار إلى "عقد لقاءات جانبية ثنائية بين القادة السياسيين في كردستان ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، بشأن موضوع انتخابات البرلمان، وكذلك اجتماعات بين ممثلي بعض الدول والقادة الأكراد بشأن الموضوع ذاته وبشأن مشكلة إقامة الانتخابات أو عدمها".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه ملاحظات حول إجراء الانتخابات بهذه الصورة"، مؤكداً على "أهمية تلك اللقاءات".

وفي الـ 18 من شهر آذار / مارس الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي مقاطعة الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقرر إجراؤها حزيران المقبل، وهدد بالانسحاب من العملية السياسية في العراق.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في 21 فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بعد دعوى قضائية أقامها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس التاريخي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأدى القرار أيضا إلى تغيير النظام الانتخابي بتقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية بدلا من نظام الدائرة الواحدة المعتمد في الانتخابات السابقة عام 2018، وهو ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى رفضه باعتباره غير دستوري.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم. ويتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي برلمان كردستان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية بـ 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعدا.