تعتزم الحكومة المركزية العراقية، بدء تشغيل خط أنابيب بديلة لضخ النفط إلى تركيا، بعد تعثّر مباحثاتها مع حكومة أربيل بشأن نقل النفط عبر أراضيها.

وقال نائب وزير النفط العراقي باسم محمد، في تصريح لوكالة "رويترز" تابعته شبكة "الساعة" أن "بغداد تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية أبريل/ نيسان الجاري"، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم شمالي العراق.

وأضاف أن "أعمال التأهيل مستمرة وقمنا بتأهيل محطة ضخ النفط والانتهاء منها، والأنبوب من المحتمل أن يكون جاهزا للتشغيل وإعادة الضخ نهاية هذا الشهر".

وتابع أن "إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من عمليات إعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة".

وذكر تقرير للوكالة أن "إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان، المغلق منذ عقد، يوفر مسارا منافسا لخط أنابيب من إقليم شمال العراق متوقف منذ عام وسط تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة الإقليم بشأن استئناف الصادرات".

بدورها، تعتبر بغداد اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الإقليم والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم شمالي العراق غير قانونية.

وستطلب الحكومة الاتحادية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطهم عبر خط الأنابيب المعاد إحيائه إلى تركيا، ما قد يثير غضب الإقليم الذي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومترا في 2014 بعد هجمات متكررة شنها مسلحو تنظيم داعش وكان يتم في الماضي ضخ نحو 0.5 %من الإمدادات العالمية من خلاله.

يذكر أن خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان جرى إيقافه في 25 مارس/ آذار 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك أحكام معاهدة تعود لعام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية شبه المستقلة دون موافقة بغداد.

وتأتي الخطوة العراقية هذه بالتوازي مع دخول العلاقات التركية العراقية مرحلة جديدة مؤخراً كنتيجة للمباحثات الدبلوماسية المكثفة التي أسفرت عن اتفاقيات أمنية واقتصادية هامة، أبرزها تصنيف بغداد تنظيم "بي كا كا" في قوائم الإرهاب للمرة الأولى في تاريخها، إضافة إلى حظر أنشطته على أراضيها، فيما من المقرر أن يزور الرئيس أردوغان بغداد خلال أبريل/ نيسان الجاري.