طالب مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" بإنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو "Martyr" باللغة الإنجليزية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مجلس الإشراف وجد بعد مراجعة استمرت لمدة عام، أن النهج الذي اتبعته مالكة (فيسبوك)كان خطأ كبيرا، وضرره واسع النطاق، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين".

ونقل التقرير عن مجلس الإدارة قولهم إن "عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يزيل المنشورات التي تحتوي على كلمة شهيد فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد (ميتا) الأخرى".

وتابع: "يأتي الحكم بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة (ميتا) نفسها والتي وجدت أن نهجها كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان على الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها الناطقين باللغة العربية".

وأضاف: "وجد مجلس الرقابة في (ميتا) أن قواعدها بشأن كلمة "الشهيد) أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف"،

وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، إنه "(ميتا) كانت تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة وأنها سوف تعمل على ذلك، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".

وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر، واتهمت جماعات حقوقية شركة "ميتا" بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على "فيسبوك" و"انستغرام" على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة.