أثارت حادثة إشهار أحد أفراد حماية جامعة التراث في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد سلاحه خلال مشادة مع أحد المواطنين، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه للقانون.

وتداولت صفحات وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة وصوراً قيل إنها توثق الحادثة، وتظهر قيام أحد أفراد الحماية بإشهار سلاحه خلال خلاف مع مواطن، ما دفع إلى موجة من الانتقادات، خصوصاً بشأن استخدام السلاح في التعامل مع المدنيين.

من جهته، قال المواطن أحمد عزت، الذي تعرض للاعتداء، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أود إحاطتكم علماً بالموقف التعسفي وغير المبرر الذي تعرضت له، في مسافة تبعد عن مبنى نقابة المحامين".

وأضاف: "لقد أوقفت سيارتي لعدة دقائق فقط بهدف إكمال بعض الأوراق الرسمية المطلوبة مني في النقابة، وركنتها في المكان الصحيح والمخصص، إلا أن التعامل معي تم بأسلوب حاد ونهج استثنائي يفتقر إلى الإنسانية والمهنية، وكأنني ارتكبت جرماً جسيماً أو تهديداً أمنياً، وليس مجرد مراجع يسعى لإكمال إجراءات رسمية مكفولة بالقانون".

وتابع: "كما تم تخريب السيارة"، مشيراً إلى أنه "لجأ إلى الجهات القانونية والقضائية للحصول على حقوقه ومعالجة ما تعرض له".

وأكد: "إيماننا بالعدالة ثابت، وثقتنا بالقضاء مطلقة، وكلنا أمل ورجاء بأن يأخذ القانون مجراه، وينال كل ذي حق حقه وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وتعيد الحادثة إلى الواجهة الجدل بشأن ضوابط حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الحمايات الخاصة، وضرورة الالتزام بالقانون عند التعامل مع المواطنين، بانتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن ملابسات الواقعة والمسؤوليات المترتبة عليها.