أبدى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، موقفه من إجراء انتخابات برلمان الإقليم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بموعدها دون تأخير.

وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنه "اجتمع بإشراف رئيسه بافل طالباني لبحث آخر استعدادات الاتحاد الوطني الكردستاني في جميع الدوائر السليمانية، أربيل، دهوك وحلبجة، لانتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في الإقليم يوم 2024/6/10"، مشددا على "ضرورة الإسراع بتوزيع الرواتب كأولوية لحياة ومعيشة مواطني كردستان".

وجدد الحزب التأكيد على "موقفه الثابت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، باعتبارها الطريق الأصوب والأوحد لتجديد العملية الديمقراطية وشرعية الحكم في كردستان".

وتابع أن "عدم إجراء الانتخابات في الموعد المعلن، بأي ذريعة كانت، يمثل تراجعا عن مسيرة الديمقراطية، وبالنتيجة يضع شرعية مؤسسات إقليم كردستان تحت التساؤل"، مردفا بالقول: "حماية كياننا من التهديدات والمخاطر، تكون فقط عن طريق العودة إلى رأي جماهير الشعب واختيار ممثليهم في انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، تستوعب رؤى القوى والأطراف السياسية كافة لحل المشكلات بين الإقليم وبغداد، ولاسيما مشكلة الرواتب ومعيشة المواطنين".

وأكد أن "تجربة أكثر من 3 عقود لكردستان الحرة تحققت بتضحيات شعبها، وينبغي صونها بالتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تعزز احترامها وثقتها لدى المجتمع الدولي، الذي يدعم تجربة تتسم بالحرية والديمقراطية والشرعية".

وأمس الاثنين، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية"، محذراً من انسحابه من العملية السياسية.

وأفاد المكتب السياسي للحزب، في بيان تلقته شبكة "الساعة" إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الكوتا في حيثياته حول قانون انتخاب برلمان كردستان قد تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق إقليم كردستان"، مشيراً إلى أنه "امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية".

وذكر أن "القرار خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في إقليم كردستان، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي".

وأشار الحزب إلى أن "التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب مكاسب شعب كردستان".

وحذر الحزب بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، بالقول: "نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملية السياسية".

ورأى الحزب أن "من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية"، معلناً مقاطعته لـ "انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".