علق رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان.

وذكر رشيد في بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الساعة"، إن "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني".

وتابع أن "الدستور قد أقر صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة، وهو ما يعني أن لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه، بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".

وأضاف أن "رسم السياسة المالية والجمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".

وأكد رشيد "حرصه الشديد على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب"، مؤكداً "أهمية العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".