أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية"، محذراً من انسحابه من العملية السياسية.

وأفاد المكتب السياسي للحزب، في بيان تلقته شبكة "الساعة" إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء الكوتا في حيثياته حول قانون انتخاب برلمان كردستان قد تضمن تفاصيل الخروقات الدستورية بحق إقليم كردستان"، مشيراً إلى أنه "امتداد لسلسلة من قراراتها غير الدستورية ضد الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية".

وذكر أن "القرار خرق فاضح وخطير للدستور وإجهاض للنظام الديمقراطي في إقليم كردستان، ومحاولة للعودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي".

وأشار الحزب إلى أن "التشكيلة الحالية للمحكمة الاتحادية العليا غير دستورية وتريد بقرارات سياسية وغير دستورية أن تسلب مكاسب شعب كردستان".

وحذر الحزب بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، بالقول: "نضع أطراف تحالف إدارة الدولة أمام مسؤولياتهم الوطنية في تطبيق الدستور وجميع بنود الاتفاق السياسي والإداري الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني، وبعكسه لا يمكننا الاستمرار في العملية السياسية".

ورأى الحزب أن "من مصلحة شعبنا ووطننا عدم امتثال حزبنا لقرار غير دستوري ونظام مفروض من خارج إرادة شعب كردستان ومؤسساته الدستورية"، معلناً مقاطعته لـ "انتخاب يجري خلافاً للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".