أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي في حوار صحفي أنه لا يوجد إطار قانوني لوجود الفصائل المسلحة في العراق، مبيناً أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الأسلحة الخارجة عن سيطرتها واستقرار العراق مرهون بذلك.

وقال الأعرجي في حوار مع صحيفة "ريسبونسبل ستيت كرافت" وترجمته شبكة "الساعة" إن "مؤسساتنا الأمنية واضحة للغاية وهذه الفصائل لا تعمل ضد الحكومة، بل تدعم الحكومة الحالية ولعب بعضهم دورًا في هزيمة (داعش) في العراق لكن لا يوجد إطار قانوني لوجودها في العراق".

وأوضح أن "ما يحدث الآن في غزة هو ذريعة لهذه الفصائل لاستئناف نشاطها، وهذا أمر محرج للحكومة العراقية لأنها تحاول بذل قصارى جهدها لمنع التصعيد".

وبين أن "الحكومة على تواصل معهم وأنا أتحدث شخصيا مع هذه الفصائل، وإذا كان البعض منهم على استعداد للانضمام إلى قوات الأمن العراقية، فيمكننا العمل على ذلك معا" مؤكداً أن "استقرار العراق يعتمد على بقاء جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة والحكومة".