حددت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، موعد إجراء التعداد السكاني الأولي والنهائي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "وزيرها محمد علي تميم ترأس اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024"، مبينا أن "الاجتماع جرى خلاله مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض آخر تطورات العمل في الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وأضاف البيان أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى أن "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وانطلاقها إلى الأمام".
وأكد: "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا أن "الابواب مُفتوحة لاستقبال الاستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وتابع أن "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا إلى أن "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقية في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من أجل ضمان نجاح التعداد".
وأكد: "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا أن "الابواب مُفتوحة لاستقبال الاستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وتابع أن "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا إلى أن "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقية في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من أجل ضمان نجاح التعداد".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة التخطيط، إكمال كافة الاستعدادات الفنية لإجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن التعداد التجريبي سينفذ في شهر أيار المقبل.
وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 16 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام