أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، اليوم الثلاثاء، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يعتمد على رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، بل يخضع لتقدير الأطراف السياسية.

وشدد العميري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة" على "انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على إقامة الدعوى أمام المحكمة الاتحادية من عدمه، بل يعود إلى أفق وأطر الجهات السياسية كما أن عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد".

وأوضح أن "الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم إمكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب".

وأشار إلى أن "ملف إعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، أما في ما يتعلق بإنهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها".

وشدد على "ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية وانتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق".

وفي وقت سابق، رفع مجلس النواب العراقي، جلسة انتخاب رئيس جديد له بديلاً لمحمد الحلبوسي، لأجل غير مسمّى

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألغت في الـ 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2023، عضوية محمد الحلبوسي، وهو قرارٌ أثار ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السُّنية، ووصفته بـ "القرار السياسي".