صرح نائب عن كتلة دولة القانون، عقيل الفتلاوي، إن هناك عدم ارتياح حقيقي لغياب المكون السني عن رئاسة البرلمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن ترشيح شعلان الكريّم مرفوض رغم تثبيت المحكمة الاتحادية لعضويته في مجلس النواب.

وقال الفتلاوي في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "دولة القانون لا ترغب ببقاء المندلاوي حتى للجلسة المقبلة ونتمنى أن يحسم أمر انتخاب الرئيس وتأتي الأمور بنصابها والمندلاوي يأخذ دوره كنائب أول، وشاخوان نائب ثاني".

وأضاف: أن عمل البرلمان ولجانه يسير بشكل طبيعي، ومحسن المندلاوي قريب منا، لكن الارتياح النفسي غير موجود لدينا لأنه لا يمكن للدولة ضمن هذه الثلاثية أن تستقيم بدون المكون السني".

وبين أن "القضية المرفوعة ضد شعلان الكريم لم تكن من دولة القانون، لكن معظمهم من دولة القانون وهذا من حقهم، والمحكمة الاتحادية ردت الدعوة ونحن نؤمن بقراراتها".

وتابع: "إذا اتفق البيت السني وجاؤونا بمرشح أو اثنين فلا ضير، لا مشكلة لدينا بعقد جلسة وانتخاب رئيس، مؤكداً "لن ننتخب شعلان الكريم، وتحفظنا جاء بسبب الفيديوهات التي ظهرت (امتداح صدام) وأمور أخرى".

وأوضح أن "خلصت الأمور إلى أي من الاسمين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني) اعتقد سيسير الأمر بشكل طبيعي ويكون هناك انتخاب للرئيس، أما إذا بقيت الأمور كما هي والمرشحون بنفس رغبتهم بالترشيح، فسنضطر إلى انتظار قرار المحكمة الاتحادية".

والشهر الماضي، عقد مجلس النواب جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم ب152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ 97 صوتا، والنائب محمود المشهداني بـ 48 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار بـ 6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية دفعت رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تعقد جلسة أخرى لغاية الآن.

وبعد الجلسة رفع النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وأمس الأربعاء، ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص.