رد مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، على رئاسة الجمهورية بشأن انتخاب النائب أحمد عبد الله الجبوري "أبو مازن" محافظا بأن الأخير شُمل بالعفو في بعض القضايا فيما لا زالت قضايا أخرى قيد التحقيق.

وأضاف المجلس في وثيقته، اطلعت عليها شبكة "الساعة" أن "الهيئة القضائية للانتخابات أجازت ترشيح (أبو مازن) لعضوية مجلس النواب ولم يثبت ثراؤه على حساب المال العام"، مؤكدا أنه "لم يصدر بها أمر قضائي بات ما لا يجعلها تؤثر عليه محافظا".

وفي وقت سابق أصدر رئيس الجمهورية كتابا بتعيين 12 محافظا منتخبا من مجالس المحافظات باستثناء محافظ صلاح الدين "أبو مازن" بسبب وجود قضايا في القضاء ضده.