حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الخميس، من "ثغرات" في قانون "الحصول على المعلومة" الذي ناقشه البرلمان العراقي، محذرا من أن "هذه الثغرات قد تحول هذا القانون إلى (سوط) يهدد حرية الصحفيين".

وأكد المركز في بيان، تلقته شبكة "الساعة" أن "القانون الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية، يتطلب مراجعة جادة لتجنب التشدد الغير مبرر الذي قد يقيد حرية الصحافة وحقوق الإنسان".

وشدد المركز، على "ضرورة توضيح شروط تعيين موظفي دائرة المعلومات، مع التأكيد على استقلاليتهم عن التوجيهات الحزبية"، لافتا، إلى أن "بعض المواد في القانون تحتاج إلى تعديل لضمان حماية حقوق الصحفيين".

والاثنين الماضي، تم تشكيل "تحالف الدفاع عن حرية التعبير" في بغداد ويضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية ونشطاء في المجتمع المدني، بهدف مواجهة القانون الجديد.

وطالب التحالف: "بضرورة إيقاف التصويت على المسودة وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال"، مؤكدا على "أهمية حماية حقوق حرية التعبير والصحافة في العراق".

وبحسب تقرير سابق لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد احتل العراق المرتبة الـ 167عالميا، والـ 18 عربيا في مؤشر حرية الصحافة، وهو ما يؤكد أن العائلة الصحفية في البلاد ما زالت تعاني الانتهاكات.