دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء ، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية إلى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام، فيما شدد على ضرورة إيقاف الانتهاكات في السجون العراقية.

وقال الدهلكي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "ما تناقلته مؤسسات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من صور للمعتقل (محمد تركي محمد الزوبعي) المعتقل لفترة تجاوزت الستة عشر عاما وتوفي بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج له بعد إصابته بالتدرن الرئوي، والفشل الكلوي".

وأضاف أن "جثته ألقيت على الأرض دون أدنى مراعاة لمعايير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في موقف معيب يمثل وصمة عار لكل مفاهيم حقوق الإنسان في العراق الجديد".

وأوضح أن "ما جرى ويجري داخل السجون نضعه أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزير العدل، وجميع القوى السياسية والدينية في العراق الجديد، لتوضيح ما يجري وهل هذا هو العراق الديمقراطي الذي يحترم الانسان".

وبين أن"الإنسان مهما كانت جريمته وبغض النظر عن أي أحكام قضائية فطالما كان معتقلا ينبغي التعامل معه بكل إنسانية وفقا للقانون لكن ما نراه من فضائع تجري خلف القضبان يجعلنا أمام موقف انساني وأخلاقي في إنهاء هذه الفوضى والتحرك الفوري للتحقيق في كل ما يجري داخل السجون".

وشدد الدهلكي على "ضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية او الأحقاد الطائفية التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام أو العلاج، ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف".

وفي وقت سابق، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تلقيها مشروع العفو العام رسمياً من الحكومة، فيما أشارت إلى عزمها تضمينه مواد تفرج عن المحكومين بالسجن لقاء دفعهم مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دينار يومياً بشرط قضائهم مدة معينة من العقوبة قد تكون ثلثها.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.