استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي،اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت لبحث سبل إنجاح الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي بالإجماع، على تحديد العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان له، إنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين العراق والأمم المتحدة والفريق الانتخابي في بعثة ملف إنجاح الانتخابات النيابية المبكرة".

 وأضاف البيان " جاء اللقاء لضمان انتخابات نزيهة ورصينة وفقا للمعايير والرقابة الدولية، فضلاً عن التركيز على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان".

 وأكد الكعبي خلال اللقاء "مضي مجلس النواب وخلال الأيام المقبلة في التصويت على ما تبقى من مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا لإنهاء العقبة الأساس في إجراء الانتخابات المبكرة، بعد أن حصر الدستور حق تصديق نتائج الانتخابات بالمحكمة الاتحادية".

 وشدد على أن " إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر كونها مطلباً شعبياً، وأغلب الكتل السياسية متفقة تماماً على إكمال جميع الاستعدادات والمستلزمات المتعلقة بإجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في العاشر من تشرين الأول من العام الحالي".

وأخفق البرلمان العراقي خلال جلسته الأخيرة، الاثنين المنصرم، في إقرار تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا، في ظل خلافات مستمرة بين القوى السياسية حول 3 مواد أساسية.

وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان، إنه تم التصويت لصالح ثلاث مواد خلافية من أصل 6 في قانون المحكمة الاتحادية.

وأوضحت أن "المواد التي لاتزال خلافية هي الثانية والثالثة والـ12".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن بعض النواب غادروا القاعة "ليختل النصاب القانوني داخل المجلس، لمنع تمرير المواد المتبقية من القانون".

وتتعلق المادة الثانية من القانون المُعدل بتشكيلة أعضاء المحكمة، وهم قضاة وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون.

وتختص المادة الثالثة بآلية اختيار أعضاء المحكمة، أي الجهات التي تتولى ترشيح الأعضاء.

أما المادة الـ12 فتتعلق بآلية التصويت داخل المحكمة، أي هل تصدر القرارات بالاتفاق أم بالأغلبية.