أكدت رئيسة كتلة الحراك الجديد سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، أن العراق يخسر سنويا 21 مليار دولار جراء فرق سعر صرف العملة.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة "X" تابعتها شبكة "الساعة" أن "العراق يخسر سنوياً 21 مليار دولار جرَّاء فرق العملة، وهذه أكبر سرقة واضحة في تأريخ البلاد، في وقت تعجز الحكومة والبنك المركزي عن السيطرة على السوق الموازي، أو لا يرغبان بذلك".

وأضافت أن "نفط العراق يتم بيعه بالدولار، والحكومة والبنك المركزي تحسب كل ١٠٠ دولار بـ ١٣٢ ألف دينار، ففي فرق العملة لبيع النفط فقط يخسر العراق أكثر من ٢١ مليار دولار، وهناك مبالغ مشابهة في فرق العملة، والمستفيد الوحيد أحزاب وشركات ومصارف تابعة للشخصيات المتنفذة".

ودعت: "البرلمان في فصله التشريعي الجديد أن يضع حداً لكل هذه السرقات العلنية، وسنعمل على استضافة جميع الجهات المسؤولة؛ لنخرج بحلول جذرية".

ويوجد في العراق 53 مصرفا أهليا و2500 شركة صيرفة، وتشارك هذه المصارف والشركات بمزاد بيع العملة ما يجعلها تُدر أرباحا كبيرة وبالعملة الصعبة لمالكيها، تعود كثير من هذه المصارف والشركات لرجال أعمال يمثلون الواجهة التجارية لأحزاب السلطة.

وهذا ما أكده رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، في حديثه لشبكة الساعة قائلا: "إذا ما نظرنا لطرق تمويل الأحزاب التقليدية في العراق فإنها استطاعت الحصول على الأموال من خلال اللجان الاقتصادية، ودعم أصحاب المصارف وشركات الصيرفة ورؤوس الأموال"، فضلاً عن أن "المصارف والبنوك وشركات الصيرفة تدخل ضمن اللجان الاقتصادية لتلك الأحزاب".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن في 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارا للدولار الواحد.

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات تذبذباً في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخطى حاجز 1700 دينار للدولار الواحد.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراقيين على عدم اقتناء الدولار، قائلاً إن "الدينار هو الأقوى" إلا أن تلك الوعود لم يتحقق شيئاً منها، ليعاود الدولار الارتفاع من جديد.