أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، عن مناقشة مسودة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لشبكة "الساعة"، أن "مجلس القضاء الأعلى أقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".

وأضاف أن "المجلس ناقش مسودة مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وتم إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل وإعادة دراسة المواد المدرجة في التعديل لمناقشتها في الجلسة القادمة".

والشهر الماضي، أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من البرلمان المخاوف في الشارع العراقي من استغلال أعلى سلطة قضائية في البلاد لصالح جهة سياسية معينة، واستخدامها كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وأطلقت دعوات لتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية.

وأعاد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بحق الحلبوسي إلى الأذهان موقف المحكمة من انتخابات البرلمان عام 2010، عندما انتزعت الحكومة من الكتلة الفائزة آنذاك (ائتلاف العراقية) بزعامة إياد علاوي ومنحتها كولاية ثانية لنوري المالكي، عبر فتوى الكتلة الأكبر الجدلية.

ويحذر مراقبون للشأن العراقي من استغلال أطراف سياسية للمحكمة الاتحادية في تصفية خصومها، في حين يؤكد سياسيون أن قرارات المحكمة الاتحادية تستهدف السنة والأكراد فقط، دون أن تمس أيا من القيادات الشيعية.