علق عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب محما خليل، على مشروع قانون تمليك الأراضي للمتجاوزين عليها، مؤكدا على ضرورة ألا يتعارض القانون مع عقارات الدولة والمساحات الخضراء والأماكن العامة.

وقال خليل، في تصريح لـ ألترا عراق وتابعته شبكة "الساعة"، إنّ "القانون مهم جدًا وقد أكمل البرلمان خلال الفترة الماضية القراءة الأولى والثانية له"، مضيفاً أن "الحكومة طلبت إعادته إليها من أجل تضمينه بعض التعديلات اللازمة والتي تخدمها في حسم ملف العشوائيات التي بناها من تجاوزوا على أراضي الدولة وغيرها".

وأكد أن "قانون تمليك الأراضي يجب ألا يتعارض مع عقارات الدولة والأماكن العامة والمساحات الخضراء".

وتابع أن "التعديلات التي ستجريها الحكومة وحسب اطلاع اللجنة ستكون مهمة وهي لخدمة المواطنين المتجاوزين وستدعم حقوقهم في الحصول على الأرض ذاتها أو غيرها كتعويض لهم".

وأشار عضو لجنة الخدمات النيابية أن "اللجنة وبعد عودة القانون من الحكومة ستجتمع وزارات التخطيط والإعمار والبلديات والحكومات المحلية، فضلًا عن الجهات الأكاديمية المعنية من أجل تنضيجه وإخراجه بشكل يلائم الواقع".

واستدرك خليل: "ملف التجاوزات سينتهي قريبًا وبتكاتف جميع الجهات الحكومية والنيابية"