أحصت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، أعداد عقارات الدولة المتجاوز عليها والمباعة بأسعار غير حقيقية بعضها مُتجاوز عليه منذ عام 2005.

وقال رئيس اللجنة، أمير المعموري، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة أحصت أكثر من 9 آلاف عقار متجاوز عليه من قبل المنظمات والمتنفذين والكتل السياسية".

وأضاف المعموري أن "هناك 36 عقاراً كبيراً آخر متجاوز عليه، وبعض هذه العقارات تم التجاوز عليها منذ 2005 وحتى الآن والكثير منها تعود للدولة".

وأوضح أن "هناك غبناً للكثير من عقارات الدولة إلتي لم تباع بقيمتها الحقيقية مما أثر في إيرادات الدولة، حيث إن بعض العقارات قيمتها تصل إلى 50 مليار دينار تم بيعها بأقل من 5 مليارات دينار، مما يعني أن 45 ملياراً في العقار الواحد، وبعض العقارات تم بيعها بشكل حصري من دون إعلان أو مزايدة على العقارات".

وبين المعموري أن "بعض العقارات تم منحها بشكل فردي تسمى (عرصة)، وهي قطعة تجارية، وهذه القطع المميزة تمثل إيرادات للدولة العراقية يجب الحفاظ عليها، وعدم تخصيصها".

 وأشار إلى أن "هناك قطعاً تصل قيمتها الى أكثر من 5 مليارات دينار خصصت إلى أشخاص بعنوان قطعة سكنية وهذا مخالف للقوانين والأنظمة".

ولفت إلى أن "اللجنة عملت على حصر العقارات المتجاوز عليها، والثغرات القانونية والتشريعية التي تحتاج إلى تعديل القانون، ويجب تشريع قانون الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً إلى المادة 27 ثانيا من الدستور العراقي".

وأكد أن "اللجنة ستقدم تقريرها أمام مجلس النواب وبعدها يرفع الى مجلس الوزراء مع التوصيات في هذا الموضوع".