قرر مجلس الأمن الدولي رفع مجموعة من العقوبات المفروضة على العراق، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2010، أي قبل 13 سنة، والتي بدأت عقب غزو العراق للكويت عام 1990، واستمرت إلى ما بعد الغزو الأميركي للعراق بـ7 سنوات.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر 53 قرارا خاصا بالعراق بين عامي 1990 و2000، وأهمها قرار (660) في 2 أغسطس/آب 1990، الذي طالب بخروج القوات العراقية من الكويت، أو إخراجها بالقوة والعودة إلى حدود ما قبل الغزو.

ثم جاء قرار (661) في الشهر ذاته، والذي أقر فرض عقوبات اقتصادية وحصار شامل؛ حيث طالب المجلس جميع الدول بالامتناع عن أي تبادلات تجارية مع العراق؛ إلا أن القرار الأشد إيلاما كان في 3 أبريل/نيسان 1991، والذي حمل رقم (687) الذي وضع العراق تحت البند السابع، وألزمه بإزالة أسلحة الدمار الشامل، ودخول المفتشين الدوليين.

ومع تدهور الوضع الإنساني، أصدر مجلس الأمن القرار (986) في 14 أبريل/نيسان 1995 المعروف بـ(النفط مقابل الغذاء والدواء)، الذي مكن العراق من بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مليار دولار أميركي لكل 90 يوما، واستخدام العائدات لشراء الإمدادات الإنسانية.