درجت العادة في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 على اعتماد العرف السياسي لتكريس المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب السياسية مثل الرئاسات الثلاث والوزارات وسائر المناصب الحساسة.

 

وتوزع المناصب العليا في العراق وفق العُرف السياسي والمحاصصة الطائفية بعد الغزو الأمريكي 2003، هذا العُرف قسم الرئاسات الثلاث والوزارات بين المكونات الثلاث الأكبر في العراق، السنة والشيعة والكرد، فتُعطى لكل حزب فاز بمقاعد في مجلس النواب وفق نظام النقاط، إذ يمثل كل مقعدين برلمانيين نقطة واحدة.

 

الوزارات السيادية (النفط، الخارجية، الداخلية، المالية، والتخطيط)، بحاجة إلى خمس نقاط، ما يعني 10 نواب للحصول على إحداها، أما الوزارات الأخرى، فتُمنح لمن يمتلك 4 نقاط، بواقع ثمانية نواب.

 

فيما تحتاج مناصب الرئاسات الثلاث، رئيس الوزراء ذي السلطة الأقوى ورئيس الجمهورية المنصب الفخري، ورئيس البرلمان المنصب التشريعي الأعلى، إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعدا نيابيا.

 

 وتشكلت آخر كابينة وزارية برئاسة محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، فأعطيت 12 وزارة للمكون الشيعي و6 وزارات للمكون السني و4 للكرد ووزارة للمكون المسيحي.

 

يتم التوافق على مرشحين داخل الأحزاب الفائزة لكل مكون لإعطاء هذه المناصب لمرشحين متفق عليهم من جميع الأطراف. 

 

ونشبت في العراق الخلافات بعد إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتدخل أحزاب المكون السني باجتماعات مطولة لاختيار بديل، ولكن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي أكد أنه "ليس من حق أحزاب المكون السني اختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان، وأن هذا المنصب أعطي استعطافا للسنة لعدم مشاركتهم بالعملية السياسية بعد 2003".