أصدر حزب تقدم الذي يترأسه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة قرارات على خلفية إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية الحلبوسي.

وقرر الحزب في بيان تابعته شبكة "الساعة": "مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثليه في الحكومة الاتحادية، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد النجم، ووزير الثقافة والسياحة أحمد البدراني".

وأشار البيان إلى "استقالة ممثليه من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، كذلك المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".

وفي أول تعليقٍ على قرار المحكمة، أكّد الحلبوسي، أن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص إنهاء عضويته من البرلمان غريب".

وقال في كلمةٍ له بجلسةٍ للبرلمان: استغرب من صدور هكذا قرارات واستغرب من عدم احترامهم للدستور، ومن الوصاية التي ترد إليهم ولا نعلم من أين تأتي.

وقال الحلبوسي: هناك بعض الأطراف تحاول تفتيت المكونات السياسية للمجتمع ولا نعلم إلى أين تتجه المحكمة الاتحادية بإصدار مثل هذه القرارات"، مؤكداً "أننا سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق السياسي.

وجاء القرار بحسب بيان المحكمة الذي اطلعت عليه "الساعة"؛ إثر دعوى قضائية رفعها النائب السابق ليث مصطفى الدليمي قبل نحو سنة لدى المحكمة ضد الحلبوسي.